تسعى البنوك المصرية جاهدة لتوسيع محفظتها الائتمانية وزيادة سقف الإنفاق للعملاء في خطوة تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية في ظل تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مع التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات سوق الصرف، حيث تتسابق البنوك لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتعزز من دورها في دعم النمو الاقتصادي.
فيما تشهد البنوك في مصر تنافسًا متسارعًا في مجال إصدار محافظ الائتمان ورفع سقوف الإنفاق، وهو ما يعكس رغبة قوية في تحسين الخدمات المالية وتوسيع قاعدة العملاء، ورغم التحديات، فإن التوسع في هذه الخدمات يمثل خطوة هامة نحو تحسين أداء القطاع المصرفي ودعمه للاقتصاد المصري في فترة تتطلب المزيد من المرونة والابتكار.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن رفع سقف الإنفاق وتحفيز محافظ الائتمان يمثل خطوة مهمة نحو إعادة ترتيب المشهد الاقتصادي في مصر، خصوصًا في وقت تشهد فيه الأسواق تحولات كبيرة، كما أن المنافسة بين البنوك تساهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر مرونة للمواطنين.
محافظ الائتمان: خيار استراتيجي للبنوك
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إنه خلال السنوات الأخيرة، شهدنا توجهًا واضحًا نحو إصدار محافظ ائتمانية بمزايا متعددة تشمل تسهيلات ائتمانية لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى تمويلات خاصة بالتعليم والصحة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المواطنين، حيث يعتبر هذا التحول جزءًا من استراتيجية البنوك المصرية للتوسع في القطاع غير النقدي، الذي يساهم في جذب شريحة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن حلول مرنة وآمنة لإدارة مواردهم المالية.
وأكد الشافعي لـ"المصير" أن البنوك في مصر تستهدف رفع سقف الإنفاق عبر زيادة الحد الائتماني للمحافظ التي تقدمها، حيث تقدم بطاقات ائتمان بحدود ائتمانية مرتفعة تتناسب مع احتياجات العملاء المتزايدة، كما يشمل ذلك التوجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل لدعم مشاريعها.
التنافسية في القطاع المصرفي:
فيما قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس إن الساحة المصرفية تشهد تنافسًا حادًا بين البنوك، حيث تعمل كل منها على تطوير حلول ائتمانية مبتكرة، كما أن هذا التنافس لم يعد محصورًا في الأسعار أو الفوائد، بل امتد ليشمل خدمة العملاء وتقديم تسهيلات غير مسبوقة، مثل إمكانية رفع سقف الائتمان بسرعة عبر التطبيقات البنكية أو من خلال شروط مرنة في السداد.
الأثر على الاقتصاد المصري:
وأكدت رمسيس أن تلك السياسات تسهم في تحفيز الاقتصاد المصري، خاصة وأن زيادة حجم الإنفاق المحلي من خلال توفير تمويلات سهلة وبشروط مرنة يعزز من استهلاك السلع والخدمات، مما يدفع بعجلة الاقتصاد للنمو ويمثل أيضًا دورًا أساسيًا في دعم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والخدمات الأخرى.
التحديات المستقبلية:
وقالت الخبيرة الاقتصادية إنه رغم أن هذا التوجه توجه إيجابي محمود، إلا أن هناك تحديات تواجه البنوك في تحقيق أهدافها. من أبرز هذه التحديات ارتفاع نسب التعثر في السداد بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، مما يدفع البنوك إلى اتخاذ تدابير أكثر حذرًا في منح الائتمان، كما أن هناك مخاوف تتعلق بزيادة الديون الاستهلاكية إذا لم يتم إدارة عمليات الاقتراض بشكل سليم. وفي الوقت نفسه، تحتاج البنوك إلى تحسين استراتيجياتها الرقمية لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وتلبية تطلعات العملاء في إطار الثورة التكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي.